نگاهی به اصل 75 قانون اساسی با تأکید بر آرا و نظرهای شورای نگهبان (در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی تا دوره‎ی هشتم)

یکی از محدودیت‌های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط ‌به پیشنهاد طرح‌هایی است که به افزایش هزینه‎ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می‌شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون‌ اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه‌ به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح‌ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‎ی عمومی و طریق جبران آن، قابل بررسی می‌نماید. شورای نگهبان علاوه‌بر اعلام مغایرت طرح‌ها و پیشنهادهای قانونی نمایندگان که به افزایش هزینه‎ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی بدون پیش‌بینی محل تأمین آن‎ها منجر شده باشد، مواردی ‌که طریق پیش‌بینی‌شده «کفایت» افزایش هزینه‌ها یا کسری درآمدها را نمی‌کند نیز مورد ایراد قرار داده است. با عنایت به تجربه‎ی عدم ‌اجرای برخی از قوانین به‌سبب عدم ‌تأمین منابع مالی مربوط، شورای مزبور با اعلام مغایرت طرق مرسومی که در برخی پیشنهادها مطرح می‌شد (مانند از محل صرفه-جویی و...) و جنبه‎ی واقعی نداشت، سعی در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اصول مربوط قانون اساسی و پشتوانه‌های نظری آن داشته است. این نوشتار به‌ روش توصیفی-تحلیلی، به‌ بررسی نظرهای تفسیری و مشورتی و آرای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل 75 قانون اساسی تا دوره‎ی هشتم قانونگذاری می‌پردازد.